التأمين الصحي الشامل: شراكة فعالة مع القطاع الخاص لتغطية صحية كاملة

 في إطار تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور ممثلي الشركات العاملة بالسوق المصري، لمناقشة توسيع المنظومة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقالت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إن المنظومة ليست مجرد نظام تأميني، بل إصلاح هيكلي متكامل للنظام الصحي، يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المرض، وضمان تغطية صحية شاملة وآمنة لكل الأسرة المصرية، مع التركيز على الجودة والاستدامة المالية.
وأضافت أن القطاع الخاص شريك رئيسي في نجاح المنظومة، حيث يتيح التكامل مع شركات التأمين الخاصة تقديم خدمات تكميلية، وتوسيع نطاق التغطية بما يلبي احتياجات فئات مختلفة من المواطنين والشركات، مع ضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة.
كما أكدت أن الهيئة تعتمد على نظم تمويل متنوعة ومستقرة، وشراء استراتيجي للخدمات، وتسعير مدروس يدعم الكفاءة وترشيد الإنفاق، ما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة مع تطبيق أفضل معايير الجودة والرقابة.

تؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على أن الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون المجتمعي هما ركيزتا نجاح المنظومة، لضمان تطبيقها الكامل على مستوى الجمهورية، وتحقيق أهدافها الصحية والاجتماعية في توفير حياة صحية أفضل للمواطن المصري.